اخر الموضوعات
تحميل

السبت، 25 أبريل 2015

مصر: هيئة الرقابة المالية تعلن انتهاء مشروع تحديث معايير المحاسبة المصرية

مصر

هيئة الرقابة المالية تعلن انتهاء مشروع تحديث معايير المحاسبة المصرية


• شريف سامى : بعد مرور 10 سنوات كان لابد من تحديث معايير المحاسبة لنتماشى مع بقية العالم
• استحداث معيار محاسبي خاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
• بعد إصدارها من وزير الاستثمار يتم تطبيق النسخة المحدثة من معايير المحاسبة فى عام 2016

انتهت اليوم اللجنة الرئيسية لمراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من إقرار مشروع معايير المراجعة المصرية المحدثة تمهيداً لعرضها على وزير الاستثمار لإصدارها ليتم تطبيقها بدءاً من عام 2016. وتعد هذه النسخة أول تحديث لمعايير المحاسبة المصرية منذ عام 2006 وتهدف إلى أن تواكب المعايير المصرية أفضل الممارسات الدولية المتفق عليها بما يرتقى بالمهنة في مصر ويحقق موضوعية عرض القوائم المالية والإفصاحات.

وأوضح شريف سامى أنه كان هناك ضرورة ملحة لإجراء هذا التحديث حيث أن المعايير الدولية شهدت عدة تعديلات على مدى السنوات الماضية وأصبح من غير المقبول أن تتخلف المعايير المصرية عنها. وأضاف أن مجموعة عمل من لجنة المعايير بجمعية المحاسبين المصرية وخبراء الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة وعدد من الأساتذة المتخصصين قد بذلوا جهوداً كبيرة للانتهاء من إعداد ومراجعة النسخة المقترحة من معايير المحاسبة المصرية. وهى تتفق مع المعايير الدولية فى مجملها ولا تخرج عنها إلا في نقاط محدودة التزاماً بالقوانين المصرية أو بمتطلبات تحفظ محلية وذلك فيما يخص معالجة عمليات التأجير التمويلي أو توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة. كما أنه للتحفظ فى المعيار الخاص بالاستثمار العقاري تم تبنى استخدام نموذج التكلفة وليس نموذج القيمة العادلة.

كما تم الاتفاق على أن يخصص معياراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن متطلبات أكثر سهولة على تلك المنشآت. وتتحد وفقاً لحجم المال المستثمر بها وإيراداتها، على ألا يسرى ذلك على الشركات المقيدة بالبورصة وتلك التى تزاول أنشطة خدمات مالية.


وأكد حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وعضو اللجنة أن اللجنة حرصت على أن تخرج معايير المحاسبة المصرية بصورة مبسطة وواضحة لتذليل أى نقاط اختلاف ولضمان الشفافية فى العرض والإفصاح وسهولة التطبيق.

وكشف شريف سامى أن سيتم تشكيل لجنة دائمة لتفسير المعايير واقتراح التعديلات المستقبلية كلما ظهرت الحاجة لذلك.

وتعمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 والذى تضمن أن تكون برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار و ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات و رئيس المعهد المصري للمحاسبة و المراجعة و رئيس جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة و المراجعة بنقابة التجاريين و أحد خبراء المحاسبة.



ليست هناك تعليقات:

اضافة تعليق

أخبرنا ما رأيك فى الموضوع

كتابة موضوعات متميزة وحصرية

جميع الحقوق محفوظة ©2016 مدونة المحاسب العربى