الصفحات


أخيراً وبعد طول انتظار! اصدار لائحة قانون نقابة التجاريين المصرية تمهيداً لإجراء الإنتخابات

0 التعليقات

قال الدكتور شريف قاسم أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة، إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على إجراء تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون النقابة، بما يمكن من إصلاح العوار والتناقض مع القانون، والسماح بإجراء انتخابات النقابة.

وقال قاسم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى نفس الوقت تم الاتفاق مع عدد من نواب مجلس الشورى على إجراء تعديل ببند أو اثنين بقانون النقابة، لافتا إلى أن التعديلات المقترحة بكل من القانون واللائحة أمر ضرورى لإجراء الانتخابات.

وأوضح قاسم أن التناقض القانونى بين اللائحة والقانون، يتسبب فى حصول العديد من أعضاء النقابة على أحكام ببطلان الانتخابات فى كل مرة للدعوة لعقد انتخابات، وهو ما سيحل عقب التعديلات المطروحة.

وحول الجدول الزمنى للانتهاء من هذه التعديلات، أشار قاسم إلى أن هذا الأمر بيد وزير المالية المسئول عن إصدار اللائحة، ومجلس الشورى المسئول عن إجراء التعديلات على القانون، وفى حالة الانتهاء منهما سيتم البدء فى إجراءات الدعوة لعقد انتخابات النقابة دون أى تأخير.



نموذج اذن توريد نقدية أو شيكات بصيغة الوورد

0 التعليقات
نتمنى أن تستفيدوا منه ونرحب بإقتراحاتكم واستفساراتكم
مع تحيات 
اضغط على الصورة فى الأسفل للتحميل


أهمية المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية

0 التعليقات
أهمية المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية
The Importance of Accounting Information in Management Decisions Making

بقلم : دكتور/ فياض حمزه رملي
تعتمد فاعلية القرار الإداري بشكلٍ كبير على مدى جودة المعلومات التي يتخذ على أساسها. فإذا كانت المعلومات غير ملائمة أو خاطئة أو غير دقيقة، فمن الطبيعي توقع صدور قرار غير سليم، كما أنه كلما تحسنت جودة المعلومات كلما ازدادت فاعلية القرار.
وتحتاج الإدارة إلي المعلومات المحاسبية لأداء وظائفها بكفاءة وفعالية، من خلال سلطة ممارسة اتخاذ القرارات المختلفة في مختلف المواقف الإدارية. فعلي سبيل المثال: يحتاج مدير الإنتاج إلي التحقق من كفاءة استخدام الموارد والعمالة في إنتاج السلع المستهدفة، ومدير التسويق يرغب في معرفة إلي أي مدى أمكن تحقيق برامج المبيعات المستهدفة، وغيرها من احتياجات الإدارة. ولا شك أن النظام المحاسبي يعد المصدر الرئيسي للحصول على هذه المعلومات ذات الطابع المالي والاقتصادي وغيرها، والتي يمكن اشتقاقها من البيانات العديدة التي يسجلها المحاسب يومياً، سواء بالقيد التقليدي أو على ذاكرة الحاسب. إن المعلومات المحاسبية شأنها شأن أي معلومات أخرى، يتمثل في زيادة المعرفة وتخفيض مخاطر عدم التأكد لدى متخذي القراروعلى العكس من المعلومات الوصفية أو الشخصية، فإن المعلومات المحاسبية عادة ما تكون كمية أو موضوعية. وتساعد هذه المعلومات الموضوعية أو الكمية متخذ القرار بصورة أكثر فعالية مما لو كانت وصفية أو شخصية. فعلي سبيل المثال: إذا رأي مشرف إداري تزيد خبرته عن عشرين عاماً، أن أحد خطوط الإنتاج انخفضت إنتاجيته عن العام السابق، وعلى الرغم من أن رأيه يكون صحيحاً إلا أن معلومات أكثر فائدة يمكن الحصول عليها من التقارير المحاسبية، كأن يتضح منها أن هناك انخفاض قدره 8% في الكفاءة الإنتاجية، مما يترتب عليه زيادة في تكاليف الإنتاج قدرها (60000 ألف جنيه). ومن هنا يأتي اهتمام المديرين وتقديرهم الخاص للمعلومات المحاسبية، بالإضافة بالطبع إلي ما يتوافر لديهم من معلومات وصفية وشخصية. كما يري أحد الكتابفي مجال المعلومات المحاسبية أيضاً، أن المعلومات التي تتضمنها التقارير المحاسبية تستخدم في ثلاثة مجالات، من خلال تدفق أنواع البيانات التي يوفرها النظام المحاسبي في المشروع، والتي يخدم كل منها غرض معين غالباً في مستويات عديدة وهذه المجالات هي: أ. تسجيل الإنجازات (أو التقرير عن الأداء)-Score Keeping: حيث تساهم المعلومات المعدة في هذا المجال في تمكين جميع الجهات الداخلية والخارجية من تقييم الأداء الوظيفي للمشروع. ب. توجيه النظر (أو جذب الاهتمام)-Attention Directing : حيث تساعد المعلومات المعدة المستويات الإدارية المختلفة في التركيز على المشاكل التشغيلية ونواحي القصور وعدم الكفاءة. مما يساعد على تهيئة المديرين في التركيز على النواحي الهامة من العمليات بدرجة تمكن من اتخاذ قرارات أكثر فعالية، سواء عن طريق التخطيط الجيد، أو الأشراف اليومي الكفء. وتمتاز المعلومات المعدة في هذا المجال بارتباطها بصفة خاصة بعمليات التخطيط والرقابة المتكررة (الروتينية)، وتقديم تحليلات وافية في التقارير المحاسبية في هذا الشأن. ج. حل المشاكل-Problems Solving : وتساعد المعلومات المعدة في هذا الجانب على التلخيص الكمي للمزايا النسبية للبدائل المختلفة للعمل أو القرارات المختلفة، وغالباً مع توصيات بالنسبة لأفضل إجراء. كما تستخدم في حل المشاكل في التخطيط طويل الأجل، وفي الوصول إلي القرارات الخاصة (غير المتكررة)، وهي المواقف التي تتطلب تحليلاً خاصاً وتقارير محاسبية خاصة والاستعانة ببعض الخبرات. والجدير بالذكر هنا، أن هذه الأنواع الثلاثة من المعلومات المعدة متداخلة، فقد تستخدم نفس المعلومات في أكثر من غرض من الأغراض السابقة، بمعنى أن نفس التقرير قد يوفر بيانات للأداء وبيانات توجيه الاهتمام مثل، تقرير التكاليف الذي يقارن النتائج الفعلية بالمعايير المحددة مقدماً، فهو يعتبر بمثابة تقرير للأداء بالنسبة للمرؤوسين، وتقرير توجيه نظر بالنسبة للرؤساء في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقارير المحاسبية تستخدم في الأغراض الرقابية (توجيه الاهتمام)، وأيضاً توفر الاحتياجات التقليدية للمحاسبة المالية، التي تهتم أساساً بعملية تقرير الأداء. بالإضافة إلى ما سبق، يرى أيضاً (د. محمد علي) في مجال المعلومات المحاسبية واتخاذ القرارأن احتياجات الإدارة للمعلومات تتباين حسب مستوياتها أي أن هنالك متطلبات معينة من المعلومات لمستويات اتخاذ القرار. وتتراوح مستويات اتخاذ القرار في هذا الجانب مابين روتينية (مبرمجة) إلى قرارات صعبة (غير مبرمجة). ويمكن تحديد متطلبات المعلومات لمستويات اتخاذ القرار الإداري على النحو التالي: أ. مستوى الإدارة العليا: حيث يتم اتخاذ القرارات الاستراتيجية للأعمال ذات الصيغة غير التقليدية المتعلقة بالمستقبل ووضع الخطط الاستراتيجية، وتحديد الأهداف القصيرة والطويلة الأجل، وتحديد الموارد المالية والبشرية وغيرها. وفي هذا الجانب تحتاج الإدارة العليا إلى معلومات دقيقة ومركزة وإجمالية حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب في أي موقف وبأقصى سرعة ممكنة. ب. مستوى الإدارة الوسطي: حيث يتم اتخاذ القرارات الخاصة بتحقيق أهداف وسياسات واستراتيجيات المنظومة التي قامت الإدارة العليا بوضعها مسبقاً، وهي بالتالي تحتاج إلي معلومات تفصيلية بشكل أكبر لممارسة مسئولياتها. وغالباً ما تتصف معلومات الإدارة الوسطي بالدقة والتركيز على الماضي والمستقبل وأنه يمكن برمجتها. ج. مستوى الإدارة التنفيذية: وهو مستوى اتخاذ القرارات الفنية المتعلقة بالأنشطة اليومية أو قصيرة المدى. والقرارات في هذا المستوى من النوع الروتيني، ويتطلب اتخاذها توافر معلومات دقيقة وقريبة من العمليات الإنتاجية، لذا فهي تعتمد على معلومات يمكن برمجتها وإعداد هيكل لها. مما سبق يخلص إلي الآتي: أولاً: إن درجة الجودة في المعلومات المتوافرة لمتخذ القرار لها تأثير كبير على درجة القرار المتخذ. فكلما زادت درجة الجودة في تلك المعلومات، كلما كان اختيار متخذ القرار من بين البدائل المتاحة أفضل، وبالتالي سيزداد الرشد في القرار المتخذ. الأمر الذي يعني ضرورة أن تهتم الإدارة وتبحث باستمرار عن أفضل السبل لتوافر أفضل المعلومات، فيما يتعلق بالأهداف والنتائج المتوقعة للتصرفات البديلة لتفعيل عملية اتخاذ القرار. وذلك نسبة لأن المعلومات الجيدة تزيد من معرفة متخذ القرار، وتقلل من جوانب المخاطرة المرتبطة باتخاذ القرارات. ثانياً: تساهم المعلومات التي تتضمنها التقارير المحاسبية في تسجيل الإنجازات وتوجيه أو جذب الانتباه وحل المشاكل. أي أن المعلومات تساهم في الإجابة على أسئلة معينة مثل: ما مدى التقدم؟- ما هي المشكلة؟- ما هو الحل؟ فمن الناحية السلوكية نجد أن المعلومات التي تتضمنها التقارير ضرورية لتوجيه وتحفيذ الشخص الذي يتلقى التقارير. بالإضافة لذلك فإن المعلومات المحاسبية تؤثر بشكل كبير في توقعات صانع القرار بالنسبة للأحداث القادمة، بحيث يصبح العائد المتوقع من القرار أكبر ما يمكن، بمعني آخر إن كان في وسع صانع القرار أن يحسن احتمالات حدوث واقعة معينة على أساس المعلومات التي تتضمنها التقارير، فإنه يكون في مركز أفضل لتقييم النتائج المتوقعة من قرارات عديدة ممكنة، وذلك نسبة لأن قاري التقارير سيبلغ بما حدث، وما يحدث، وما هو على وشك أن يحدث، وكيف له أن يتصرف إزاء هذه الأحداث. كما تساعد المعلومات المحاسبية أيضاً في توضيح الرؤية لصانع القرار، وتحسين أو تنمية إدراكه، وزيادة فعالية تحرك صانع القرار، وتحفيذه لاتخاذ القرار بصورة مباشرة، من خلال الاختيار الجيد من بين البدائل المتاحة، وبالتالي صدور قرار رشيد. بالإضافة لذلك يجب مراعاة أن تداخل المعلومات واحتواء التقرير الواحد على معلومات تخدم جميع المجالات القرارية شيء غير منطقي وغير صحيح، ما عدا في حالة واحدة، هي أن يتم النظر إلي محتويات التقرير الشامل على أنها تمثل بيانات بصورة عامة، ومعلومات لصاحب الحوجة المعينة في محتويات التقرير، إن كانت تلائم احتياجاته لاتخاذ القرار تماماً، و إلا فهي معلومات ناقصة، وبالتالي مجرد بيانات أيضاً. ثالثاً: يتضح أن هناك اختلافاً واضحاً في مسئوليات الإدارة في مستوياتها الثلاثة. ومن ثم تأثير ذلك على طبيعة ونوعية المعلومات المحاسبية اللازم توفيرها بواسطة نظم المعلومات المحاسبية، لتلبية احتياجات الإدارة في كل مستوى. رابعاً: يجب الاهتمام بالنواحي السلوكية في مجال القرارات والمعلومات المحاسبية من قبل الإدارة ومن قبل القائمين على تشغيل النظام المحاسبي. وذلك من خلال الاهتمام بتوجيه البحوث المحاسبية نحو الجوانب السلوكية، المتعلقة بالكشف عن تأثير مخرجات نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على تصرفات متخذي القرارات. أي معرفة سلوكيات متخذي القرار حيال استخدام المعلومات المحاسبية، وخاصة فيما يتعلق بدورية وسرعة التقارير المحاسبية. أي عدد المرات الذي يزود فيها الإداري بالتقارير المحاسبية بشكل عادى وفقاً لخدمات النظام المحاسبي المحوسب، وكذلك السرعة المطلوبة في إعداد هذه التقارير وتسليمها في الوقت المناسب عند الطلب. ولا شك أنه سيكون لذلك أبلغ الأثر من الناحية الإيجابية على ترشيد عملية اتخاذ القرارات. والجدير بالذكر هنا، أن البحوث المحاسبية السلوكية عادة ما تكون من اختصاص نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة والقائمين عليها، باعتبارها المصدر الرئيسي لهذا النوع من المعلومات. أخيراً: يتضح مما سبق أهمية المعلومات المحاسبية في مجال القرارات الإدارية. وعليه يمكن القول بأن القليل جداً من المنشآت أو التنظيمات يمكن أن تستمر أو تعيش بدون الاعتماد على المعلومات وخاصةً المحاسبية منها. وهذا ما يفسر التزايد المضطرد في الطلب على هذه المعلومات المحاسبية في السنوات الأخيرة. ومن العوامل الهامة التي ساعدت على هذا التزايد انخفاض تكلفة استخدام أجهزة الحاسب الالكتروني، وبالتالي أصبح مدير اليوم أكثر استخداماً للمعلومات المحاسبية واسترشاداً بها في قراراته من نظيره في الأمس، وخاصة معلومات المحاسبة الإدارية لما لها من أهمية خاصة في خدمة متطلبات الإدارة، ومن ثم الاعتماد عليها بشكل كبير في شأن إتخاذ القرارات الإدارية وترشيدها.المصدر: محاسبة دوت نت

بقلم : دكتور/ فياض حمزه رملي

بحث: محاسبة أستهلاك الموارد

0 التعليقات
محاسبة أستهلاك الموارد
( Resource Consumption Accounting (RCA

طبيعة المشكلة :
إن محاسبة التكاليف تؤدى دوراً مهما وحيويا فى خدمة الأدارة بمستوياتها ونتيجة لتطوير الوحدات الأنتاجية وأنشاء المصانع الضخمة أصبحت الأدارة تعلق الأمال على أنظمة التكاليف فى أحكام قياس التكلفة ورقابتها ولكن بعد الثورة الكبيرة فى وسائل وسياسات وأنظمة الأنتاج أصبحت أساليب التكاليف التقليدية غير مسايرة لتلك الثورة ،مما أدى إلى ظهور أنظمة حديثة ومتطورة توافق هذا التطور التكنولوجى ، ومن هذة الأنظمة الحديثة أسلوب التكلفة على أساس النشاط ثم تم تطويرة وظهر اسلوب النشاط الموجه بالوقت بالاضافة إلى أسلوب محاسبة أستهلاك الموارد .


ولقد ظهر أسلوب محاسبة استهلاك الموارد الذى يعتبر أتجاها وأسلوبا أوسع يدمج بين مزايا اسلوب التكلفة على أساس النشاط وأسلوب التكلفة الألمانية . ويزود الأدارة بالمعلومات الدقيقة والعادلة عن تخصيص الموارد المتاحة وتحسين إدارة العمليات والأنشطة وتحسين الأستغلال الكفء للموارد . فهو يوفر القياس الدقيق لتكاليف المنتجات وتوفير المعلومات اللازمة لمقابلة أحتياجات إدارة الشركة لأتخاذ القرارات وتوفير أساليب رقابية تستخدم فى الخفاظ والرقابة على الموارد الخاصة بالشركة .

لذلك تتبلور مشكلة البحث فى كيفية أستخدام اسلوب محاسبة أستهلاك الموارد فى أدارة التكلفة وتجاوز عيوب مداخل تخصيص التكاليف السابقة ويمكن التعبير عن مشكلة البحث فى التساؤلات الأتية :-

1) ما هى الأنتقادات الموجهه إلى أسلوب التكلفة على اساس النشاط التقليدى؟

2) هل يؤدى أستخدام أسلوب محاسبة استهلاك الموارد كأحد النظم المستحدثة فى مجال القياس التكلفة إلى تحسين أدارة التكلفة ؟

3) ما أوجه الشبة والأختلاف بين أسلوبى محاسبة استهلاك الموارد والتكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت ؟

أهمية البحث :

أنطلاقا مما سبق تتمثل أهمية البحث فى :-

1) الاهمية العلمية :- ندرة الابحاث العلمية والعملية المتعلقة بأستخدام اسلوب محاسبة استهلاك الموارد نظرا لانة أسلوب مستحدث ومتطور .

2)الأهمية العملية :- تتمثل فى حاجه الشركات الصناعية فى ظل البيئة التنافسية للأساليب المتطورة التى تمكنها من قياس دقيق لتكاليف منتجاتها وحاجة المستويات الأدارية إلى توافر معلومات دقيقة تساعدها فى أتخاذ القرارات الأستراتيجية المؤثرة على بقاء الشركة فى السوق .

أهداف البحث :

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية :-

1) تحليل اسلوب محاسبة استهلاك الموارد .

2) تحديد أهم مزايا تطبيق أسلوب محاسبة استهلاك الموارد بالاضافة إلى بعض الصعوبات التى تواجه تطبيق هذا الاسلوب.

3) ايضاح بعض المقترحات التى يمكن ان تساعد فى نجاح تطبيق أسلوب محاسبة أستهلاك الموارد.

خطة البحث :

من خلال طبيعة المشكلة وأهداف واهمية البحث سوف يتم تقسيم البحث إلى المباحث الأتية :-

1- المبحث الأول : الأراء والركائز الأساسية لأسلوب محاسبة استهلاك الموارد .

2- المبحث الثانى : مزايا وصعوبات تطبيق أسلوب محاسبة أستهلاك الموارد وبعض المقترحات التى يمكن أن تساعد فى نجاح الأسلوب .

المبحث الأول

الأراء والركائز الأساسية لأسلوب محاسبة استهلاك الموارد

أولا: الآراء المحاسبية حول مفهوم أسلوب محاسبة أستهلاك الموارد:

- يتأسس عمل أسلوب محاسبة أستهلاك الموارد بصورة جوهرية على النظرة الشاملة لطبيعة التكلفة والتوسع فى مستوى تفصيل الموارد ، لتوفير معلومات ذات جودة عالية فى الأسلوب ،كما يعمل أسلوب محاسبة أستهلاك الموارد مع نظم تخطيط الموارد لتحقيق التكامل مع نظم المحاسبة الأدارية الأخرى .
- ويعرف أيضاً بأنه الجيل القادم لنظم أدارة التكلفة حيث يجمع بين أهم أسلوبين عالميين وهما التكلفة الألمانية وأسلوب تكلفة على أساس النشاط بهدف توفير معلومات مالية وتشغيلية أكثر دقة تساعد فى التحليل عند أدنى مستويات التشغيل .

- والمهم من ذلك الأسلوب انه يفرق بين أمتلاك الموارد وأستهلاكها .
- وايضا يعرف بأنه " أداة محاسبية لأدارة التكلفة لتوفير المعلومات الملائمة عن كيفية الأستغلال الكفء للموارد المتاحة وتوظيف الطاقة العاطلة الفائضة وبما يساهم فى زيادة الأنتاجية وخفض تكلفة المنتج وبالتالى زيادة أرباح المنشأة ودعم مركزها التنافسى .
ومن وجهه نظر أخرى يعرف بأنه اسلوب يسعى إلى تقديم المعلومات الأكثر أرتباطا بعمليات التشغيل .
ومن خلال ما سبق يمكن استخلاص تعريف لأسلوب محاسبة استهلاك الموارد بأنه " أسلوب جديد لتحقيق المزيد من الدقة فى حساب بيانات التكلفة من خلال ربط تخصيص التكاليف بنماذج استهلاك الموارد وبما يسمح بتخصيص الموارد التى استهلكت فقط على أهداف التكلفة وتسليط الضوء على الطاقة العاطلة والفائضة .

ثانياً: الركائز الأساسية لأسلوب محاسبة أستهلاك الموارد :

يعتمد أسلوب محاسبة أستهلاك الموارد على ثلاثة مبادىء أو دعائم أساسية وهى :-

1) النظرة الشاملة للموارد .

2) طبيعة التكلفة .

3) أستخدام منهج قائم على الكمية .

وتوجد أبعاد عديدة للمبادىء الثلاثة الرئيسية .

1- النظرة الشاملة للموارد (The View of Resources):-

- تقوم على أن فكرة مجمعات الموارد يجب أن تضم كل الموارد والتكاليف وفقاً لمنطق عام وهو أن نشأة التكاليف ترجع إلى أنها فى خدمة الموارد .

- يركز اسلوب محاسبة استهلاك الموارد ليس فقط على علاقة الموارد بالأنشطة ولكن يهتم بالعلاقات التبادلية بين الموارد وبعضها البعض .على اعتبار ان بعض الموارد تتواجد لخدمة موارد أخرى .
وقد ذكر الباحثين أن التركيز على الموارد يحقق الكثير من الفوائد فى ظل اسلوب محاسبة استهلاك الموارد ويساهم فى فهم طبيعة الموارد وإنشاء أطار للموارد وكيفية استهلاكها .

- كما أن التركيز على الموارد فى ظل اسلوب محاسبة أستهلاك الموارد يخلق مطالب للمحاسبة عن الطاقة وتتضمن هذه المطالب :-

· جعل الطاقة العاطلة أو الفائضة واضحة من خلال افصاح كامل وعدم تحميلها على منتجات أو تكلفة أخرى .

· تحديد وأدارة الطاقة حيث تكمن فى الموارد .

· الأستخدام الثابت لمفهوم الطاقة المتوافرة .

وهناك بعض الأفتراضات التى يقوم عليها أسلوب محاسبة أستهلاك الموارد وهى :-

1) أن توظيف وتخصيص الموارد يحتاج إلى توظيف بعض الخدمات لأتمام التنفيذ .

2) أن هناك علاقة متبادلة بين مجموعات الموارد المختلفة .

3) مجمعات الموارد لا يتم توزيع مخرجاتها على أهداف التكلفة فقط بل موارد أخرى ( اللوازم /الصيانة ).

4) أن العلاقات المتبادلة ما بين الموارد أنما تعتمد على المخرجات الكمية أكثر من أعتمادها على القيم .

5) لا توزع جميع (التكاليف ) مجمعات الموارد على المنتجات .

2- طبيعة التكلفة ( Nature of Cost) :

يميز أسلوب محاسبة أستهلاك الموارد بين بعدين أساسيين لطبيعة التكلفة وهما :-

1) الطبيعة الأولية للتكلفة .

2) الطبيعة المحتملة للتكاليف المتغيرة .

1- البعدالأول : الطبيعة الأولية للتكلفة :- تتحدد الخيارات التشغيلية والأستراتيجية نوع التكلفة ما أذا كانت ثابتة أو متغيرة عند حدوثها الأصلى .

2-البعد الثانى : الطبيعة المحتملة للتكاليف المتغيرة :- تفسر أحتمال التغير التناسبى للتكاليف المتغيرة عند نقطة الاستهلاك ، أى يجب أن ترتبط طريقة تخصيص الموارد بنماذج استهلاك الموارد .


- ويقوم اسلوب محاسبة استهلاك الموارد على اساس التكلفة االأستبدالية واستخدام الطاقة النظرية لأاغراض تحديد تكلفة المنتج .

- يؤدى استخدام مفهوم الطاقة النظرية إلى تحميل التكاليف غير المباشرة بالنقص ، أى أن أثر التحميل الأقل للتكلفة على أساس الطاقة النظرية يتساوى إلى حد ما مع التكلفة الأعلى فى ظل حساب الأهلاك على اساس التكلفة الأستبدالية .

3 – استخدام نموذج قائم على أساس الكمي ة(A quantity Based Cost Model) :

- يعتمد اسلوب محاسبة أستهلاك الموارد على مقاييس مخرجات قابلة للقياس الكمى لمجمعات الموارد فى شكل وحدات كمية عن كونها صورة مالية تعكس وحدة النقد .

- ممايساعد على الفهم الواضح لأستهلاك الموارد والتعبير الدقيق عن تدفقات العلاقات بين الموارد (هيكلة الكمية ).

- ويوفر أسلوب محاسبة أستهلاك الموارد القائم على أساس الكمية تمييز واضح بين استهلاك الموارد وتخصيص التكاليف مما يسهل تحليل الانحرافات عن طريق فصل الكمية المستهلكة عن القيمة .


المبحث الثانى

مزايا وصعوبات تطبيق أسلوب محاسبة أستهلاك الموارد وبعض المقترحات التى يمكن أن تساعد فى نجاح الأسلوب

أولاً: مزايا تطبيق أسلوب محاسبة استهلاك الموارد :

يحقق تطبيق أسلوب محاسبة أستهلاك الموارد العديد من المزايا مقارنة مع النظم التقليدية لقياس التكاليف وفيما يلى بعض أهم هذه المزايا :-

1) يعطى نظرة واضحة للعلاقات السببية بين الموارد وكميات الموارد .

2) يعالج بدقة التقلبات فى حجم إنتاج المنتجات النهائية دون تشوية لتخصيص تكلفة المنتج .

3) يقدم نظرة شاملة عن كيفية إدارة الطاقة وتكاليف الموارد وليس مجرد معلومات تقديرية لحساب ذلك .

4) الدقة فى تحديد سلوك التكلفة ( التناسبية – الثابتة ) كما هو الحال فى تحديد مجمعات الموارد .

5) تعقيدات النموذج يمكن أن يتغلب عليها من خلال التكامل مع نظم تخطيط موارد المشروع كما أنه يتمتع بالمرونة للتعديل وإضافة أى تعديلات عليه .

6) يتيح أنتاج المعلومات للعديد من المستويات والأبعاد (المنتج – الخدمة – العملاء – منافذ التوزيع – تقارير الربحية) .

- وفى مجال الطاقة والتنبؤ بالموارد يحقق العديد من المزايا من اهمها امكانية استغلال الكفاءات والقدرات والطاقة وتسهيل التنبؤ ومساعدة الشركة فى وضع موازناتها على اساس كمية الموارد المتوقع الطلب عليها .

- من حيث دعم عملية اتخاذ القرارات يوفر المعلومات اللازمة فى جميع المعلومات اللازمة فى جميع المستويات الأدارية ويساعد على اتخاذ القرارات دخول/ خروج من السوق ويساعد فى قرارات الشراء والانتاج وفهم الطبيعة الأولية للتكلفة ويساعد فى أدارة الطاقة .
ثانياً : صعوبات تطبيق أسلوب محاسبة استهلاك الموارد :

على الرغم من المزايا التى يتمتع بها اسلوب محاسبة استهلاك الموارد إلا أنه هناك بعض الصعوبات التى تقف عائقا فى طريق تطبيقه فى منشآت الأعمال ومنها :-

· أرتفاع تكاليف التطبيق .

· يحتاج إلى الكثير من الوقت اللازم لتخطيط المطلوب .

· يحتاج إلى تطبيق أسلوب (ERP) فى المشروع .

· وجود أمثلة قليلة عن المنشآت التى تطبق أسلوب محاسبة أستهلاك الموارد حتى وقتنا الحاضر .

- وبالرغم من أن اسلوب محاسبة استهلاك الموارد يوفر تحسينات ملحوظة على العمليات وبيانات التكلفة الا أنه يتطلب تدريبا كبيراً وتصميم النماذج والتطبيقات والخبرة المتخصصة بخلاف ما هو معروف حول أنظمة التكاليف فى الولايات المتحدة .

ثالثا: بعض المقترحات التى يمكن أن تساعد فى نجاح تطبيق أسلوب محاسبة أستهلاك الموارد :

· ضرورة دعم الأدارة العليا.

· تكامل أسلوب محاسبة استهلاك الموارد مع النظم الاستراتيجية للمحاسبة الأدارية الأخرى مثل نظرية القيود وأسلوب الشراء والأنتاج فى الوقت المحدد وأسلوب التحسين المستمر وأسلوب تخطيط موارد المؤسسات .

· تقديم التدريب المناسب لمصممى ومطبقى ومستخدمى أسلوب محاسبة أستهلاك الموارد .

· تحديد السمات التقنية فى الأسلوب مثل نوع البرامج التى تناسب تطور الأسلوب بشكل ذاتى .



أقوى شرح للمحاسبة المالية على المتنديات العربية " الجزء الأول "

0 التعليقات
اليوم نقوم بعرض أفضل الموضوعات التى تتناول شرح المحاسبة المالية على المواقع العربية
الموضوع يسمى " خطوة خطوة المحاسبة المالية من الألف إلى الياء "
كاتب الموضوع : الأستاذ عبد الحميد
اسم المنتدى: منتدى المحاسبين العرب

بسم الله الرحمن الرحيم

إخوانى الأعزاء المهتمين بدراسة المحاسبة المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أبدأ معكم اليوم أول مشاركة عن دراسة المحاسبة المالية بطريقة مبسطة والتى نتتبع فيها المعاملات المالية منذ نشأتها حتى إعداد الحسابات الختامية والميزانيات

بداية نبدأ بتعريف المحاسبة المالية

المحاسبة المالية هى العلم الذى يبحث فى تحليل المعاملات المالية وتسجيلها وتبويبها وتلخيصها وعرضها بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذى القرارات سواء من داخل المنشأة أوخارجها عن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالى مما يساعد على اتخاذ القرارات

ثانيا : ما هى أهم المصطلحات العلمية التى سيتم تداولها فى شرحنا للمحاسبة المالية ؟

المعاملة المالية
الأصل ( الأصل الثابت - الأصل المتداول - الأصول الأخرى )
حقوق الملكية
الخصوم
المبيعات
المشتريات
المصروفات وتشمل م التأسيس - م الإدارية - م التشغيل - م البيع والتوزيع -م التمويل
قيود اليومية
دفتر اليومية العامة
دفتر الأستاذ العام
حسابات الأستاذ
ميزان المراجعة
المروفات المقدمة
المصروفات المستحقة
الآيرادات المقدمة
الإيرادات المستحقة
مردودات المبيعات
مردودات المشتريات
الخصم المسموح به - خصم تعجيل الدفع
الخصم التجارى
الخصم المكتسب
المخصصات
الاحتياطيات
الإهلاكات
مجمع الآهلاك
الجرد والتسويات الجردية
السنة المالية
حساب المتاجرة
حساب التشغيل
حساب تكلفة المبيعات
حساب الأرباح والخسائر
قائمة الدخل
الميزانية العمومية

وسوف نتناول تعريف كل مصطلح من المصطلحات السابقة حال تعرضنا له فى الشرح

ونبدأ معكم اليوم بأول لبنة فى بناءنا وهى المعاملة المالية

ما هى المعاملة المالية ؟

يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم

الأصول ، الالتزامات/الخصوم ! ما هو المقصود بالأصول ؟ وما هو المقصود بالالتزامات /الخصوم ؟

يقصد بالأصول فى تعريفها المبسط كل ما تقوم المنشأة بامتلاكه وكل ما يمثل حق للمنشأة

لدى الغير

وتنقسم الأصول بحسب طبيعتها ومدة انتفاع المنشأة بها إلى

الأصول الثابتة : وهى كل أصل ملموس تقوم المنشأة بامتلاكه بهدف الانتفاع به على المدى الطويل لعمر المنشأة .
وقد اختلفت الآراء فى المدة التى يجب أن تستفيد المنشأة من الأصل حتى يصنف على أنه أصل ثابت ولكن يفضل ألا تقل مدة استفادة المنشأة من الأصل عن ثلاث سنوات مالية مثال ذلك :
الأراضى التى تمتلكها المنشأة بهدف الانتفاع بها
المبانى التى تنشأها أو تتملكها المنشأه بهدف استغلالها فى الأنشطة الانتاجية أو التسويقية
أو الإدارية
الآلات والمعدات التى تستخدمها المنشأه فى التشغيل
السيارات التى تستخدمها المنشأة سواء لنقل العاملين أو لاستخدام الإدارة أو لنقل البضائع
الأجهزة الكهربية والمكتبية وأجهزة التكييف التى تملكها المنشأة لاستخدامها
الأثاثات والتجهيزات التى بامتلاكها المنشأة لاستعمالها

الأصول المتداولة :

ويقصد بها كل أصل تقوم المنشأة باقتنائه وذلك بهدف استخدامه خلال السنة المالية وكل حق ينتج للمنشأة قبل الغير ومثال ذلك :
البضاعة
النقدية بالصندوق
النقدية بالبنوك
أوراق القبض - الشيكات والكمبيالات المسحوبة لصالح المنشأة
العملاء
أى تأمينات للمنشأة قبل الغير
أى حقوق أخرى للمنشأة قبل الغير سواء من داخل المنشأة مثل العهد النقدية أو سلف
العاملين أو الرصيد المدين للشركاء ......الخ

الأصول الأخرى

وهى عبارة عن الأصول غير الملموسة ومثال ذلك :

مصروفات التأسيس
مصروفات سابقة على بدء النشاط
قيمة براءات الاختراع وشهرة المحل

هذا شرح مبسط للأصول وأى استفسار عن أى منها سوف نرد عليه بإذن الله

ماذا عن الخصوم / الالتزامات ؟

يقصد بالخصوم / الالتزامات كل حق مالى على المنشأة للغير، فإذا كان هذا الحق للشركاء أو المساهمين ويتعلق برأس المال أو الأرباح المحجوزة - الاحتياطيات - سمى حقوق الملكية ، أما إذا تعلق هذا الحق بالغير أو بالحساب الجارى الدائن للشركاء فإنه يسمى التزام
وفى هذه الحالة فإنه يتم تقسيم الالتزامات تبعا لمدة الوفاء بها إلى قسمين

التزامات طويلة الأجل
وهى الالتزامات التى يتم الالتزام بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك القروض طويلة الأجل

التزامات قصيرة الأجل - متداولة - وهى الالتزامات التى تلتزم المنشأة بسدادها خلال السنة المالية ، مثال ذلك الموردين - أوراق الدفع وهى الشيكات والكمبيالات التى تم سحبها على المنشأة للغير - حساب البنك سحب على المكشوف - تأمينات للغير قبل المنشأة

وهكذا نكون قد تعرضنا لتعريف الخصوم / الالتزامات بشرح مبسط وأى استفسارات سنقوم بالرد عليه بإذن الله

والآآآآآآآآآآآآآن لنا عودة لشرح المعاملة المالية

كما سبق أن أوضحنا فإنه يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها

المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم

تحليل المعاملة المالية

يقصد بتحليل المعاملة المالية تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة
وهنا أحب أن أنبه إلى أن الطرف المدين بالنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطه
بالمنشأة صفة ، وقد يصبح الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح

وكذلك فإن الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة

وأود أن أشير إلى أن المعاملة المالية لا بد أن يكون لها هذان الطرفين ، كما أن كل طرف

من طرفيها قد يكون حساب واحد أو أكثر من حساب

والآن سنضرب مثلا لبعض المعاملات المالية وسنقوم بتحليلها وبيان أطرافها

المثال الأول : قيام المنشأة بشراء سيارة بمبلغ 100000 جم وسداد ثمنها نقدا
المثال الثانى قيام المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 70000 جم تم سداد مبلغ 20000 جم بشيك والباقى على الحساب
المثال الثالث:قيام المنشأة بصرف رواتب العاملين بمبلغ 12000 جم
المثال الرابع: قيام المنشأة بسداد مبلغ 5000 جم لأحد الموردين سبق الشراء منه على
الحساب
المثال الخامس: قيام المنشأة ببيع بضاعة بمبلغ 20000 جم على تم تحصيل 5000 جم
نقدا والباقى على الحساب
المثال السادس: قيام المنشأة بتحصيل مبلغ 9000 جم من أحد العملاء سبق البيع له على الحساب

والآن

كيف سنقوم بتحليل المعاملات السابقة وتحديد الطرف المدين والطرف الدائن ؟


انتظرونا فى الجزء الثانى من الموضوع 

مفهوم جودة المراجعة الخارجية وتأثيرة على الأرباح

0 التعليقات
مفهوم جودة المراجعة الخارجية وتأثيرة على الأرباح

من المعروف أن المعلومات التي تنتجها الأنظمة المحاسبية للمستخدمين الخارجيين ، وحتي الداخليين متمثلة في القوائم والتقارير المالية تلعب دورا هام في اتخاذ القرارات ، وتمثل دافعًا إما يكون سلبيًا أو ايجابيًا نحو تكوين رأي إما في المركز المالي للمنشأة (من خلال الميزانيات) ، أو أدائها الإقتصادي ( من خلال قوائم الدخل ) ،أو في نواحي أخري باستخدام قوائم أخري، وهو ما دفع الجميع نحو السعي لضمان سلامة هذه المعلومات والتقليل من عدم تماثلها بين الجهات المنتجة والمستخدمة لها.
مـــــقـــــدمــــــــه :
من المعروف أن المعلومات التي تنتجها الأنظمة المحاسبية للمستخدمين الخارجيين ، وحتي الداخليين متمثلة في القوائم والتقارير المالية تلعب دورا هام في اتخاذ القرارات ، وتمثل دافعًا إما يكون سلبيًا أو ايجابيًا نحو تكوين رأي إما في المركز المالي للمنشأة (من خلال الميزانيات) ، أو أدائها الإقتصادي ( من خلال قوائم الدخل ) ،أو في نواحي أخري باستخدام قوائم أخري، وهو ما دفع الجميع نحو السعي لضمان سلامة هذه المعلومات والتقليل من عدم تماثلها بين الجهات المنتجة والمستخدمة لها.
وفي إطار هذا تأتي مهام المراجعة الخارجية والتي تمثل سند أساسي لثقة المستثمريين في المعلومات المالية وغير المالية بما تضفيه عمليات المراجعة من مصداقية علي القوائم والتقارير المالية ، ولكن بعد فضائح إفلاس وانهيار بعض الشركات ذات الثقل الإقتصادي الكبير ، وإرتباط هذا الإنهيار بالتلاعب في حسابات الشركات ، وإلقاء اللوم علي كبري شركات المراجعة ، إما بسبب الإشتراك في هذا التلاعب أو لعدم الكشف عنه ، ووهو ما أثار مخاوف المستثمرين الذين شككوا في نظم إدارة الشركات التي تعرضت لإنهيار ، حتي أنهم أبـــدوا تساؤلات حول مدي فعالية المعايير المحاسبية ، والإجراءت المطبقة في الشركات ، ومدي مسئولية مراجعي الحسابات عن انهيار الشركات .
وهذا ما يبرز أهمية تحديد طبيعة العلاقة بين جودة المراجعة الخارجية من جهه والحد من ممارسات الشركات في إدارة الأرباح في الجهة المقابلة، وهذا ما يتضمن الوقوف علي محددات ومقاييس جودة عملية المراجعة الخارجية ، ووضع تعريف لعملية إدارة الأرباح وتحديد الدوافع ورائها والتعرض لبعض من أساليب إدارة الأرباح ، بما يحقق تصور جلي لطبيعة العلاقة بين جودة عملية المراجعة الخارجية وأثرها علي عمليات إدارة الأرباح.
وهذا ما سعيت لإدراكه في هذا البحث .


1 - جودة عملية المراجعة الخارجية
يعد موضوع جودة المراجعة مجال خصبًا للبحث نظرًا لما هو منوط بهذه المهنة من دور مشارك في النمو الإقتصادي والإستقرار المالي ، وذلك بما تقوم به من كشف التلاعبات ، والتحقق من دقة المعلومات تقليل خطر عدم تماثلها لدي جميع الأطراف ، وقد إهتدي الباحثون في التعرض لهذا الموضوع بهيكل متشابة قوامة : وضع مفهوم لجودة المراجعة ، وتحديد مقاييس هذه الجودة وكان ذك علي النحو التالي :-
1 / 1 تعريف جودة المراجعة :-
تشير جودة المراجعة إلي مدي قدرة المراجع علي إكتشاف الأخطاء والمخالفات الجوهرية في القوائم المالية والإعلان عنها ، بالإضافة الي تخفيض عدم تماثل المعلومات بين حاملي الأسهم والإدارة.
وقد عرّف "DeAngelo " جودة المراجعة بأنها " قيام المراجع بإكتشاف خرق (Beach) في النظام المحاسبي للعميل والتقرير عن هذا الخرق " وقد أشار "DeAngelo " إلي أن احتمالية تقرير المراجع عن الأخطاء تمثل إستقلال المراجع ، ويمكننا التأسيس علي ذلك بأن زيادة جودة المراجعة تعني زيادة قدرة المراجع علي إكتشاف الأخطاء المحاسبية ، وزيادة درجة استقلاله.
ولا يؤخذ علي هذا التعريف سوي عدم تفرقته بين جودة المراجع وجودة عملية المراجعة ، ذلك لعدم دقة الإفتراض بأنه يمكن استخدام المفهومين بشكل ترادفي خاصة بعد أن أظهر الواقع أن شركات المراجعة الكبيرة قد تعرضت في بعض الأحيان إلي فشل خلال قيامها بالمهام الموكولة إليها ، لهذا يصبح من الأفضل أن نشير إلي جودة المراجعة علي أنها جودة الخدمة التي يقدمها المراجع .
وفي هذا الصدد أشار Lam and Chang إلي أنه يجب أن تعريف جودة المراجعة علي أساس كل خدمة (Service By Service) وذلك لأن شركات المراجعة قد لا تؤدي كافة عمليات المراجعة الموكولة إليها بنفس المستوي من الجودة ، وهكذا يمكن القول بأن جودة المراجع هي مفهوم يعتمد علي منشأة المراجعة ، بينما جودة المراجعة هي مفهوم يعتمد علي جودة الخدمة التي يقدمها المراجع .
1 / 2 مقاييس جودة المراجعة :-
هناك العديد من المقاييس التي يمكن أن تحدد جودة عملية المراجعة نعرض لبعض مما تناولته المراجع والأبحاث المنشورة في هذا المجال علي النحو التالي :-
v حجم منشأة المراجعة :- وتقاس في ذلك بعدد عملائها حيث تحققت الأبحاث من وجود علاقة ايجابية بين حجم منشأة المراجعة و جودة عملية المراجعة ، فكلما كبر حجم منشأة المراجعة كلما قلت الحوافز لدي المراجع للتصرف بصورة انتهازية ومن ثم يتحسن مستوي المراجعة ، خاصة وأن المنشأت التي تتميز بكثر عملائها تتعرض لخسائر كبير إذا فشلت في إكتشاف التلاعب . إلا أن بعض الدراسات عارضت هذه النتيجة مستندة في ذلك إلي أنه لايوجد فرق كبير بين شركات المراجعة الكبيرة والصغيرة فيما يتعلق بالتقرير عن التزام العملاء بالتشريعات الحكومية ، أو التقرير عن أوجه القصور في أنظمة الرقابة الداخلية مالم تكن هناك تشريعات يصاحبها تفتيش ومسئولية قانونية تقع علي عاتق المراجع .
v سمعة منشأة المراجعة :- حيث توجد علاقة إيجابية بين سمعة منشأة المراجعة وجودة المراجعة ، بما يساهم في تفسير نسبة مخفضة من إجمالي التغير في عملية المراجعة نظرًا لقلة شركات المرجعة التي تهتم بالسمعة ،والتي من بينها الشركات التي ترتبط بمنشأت دولية ، وتقوم بمراجعة البنوك والشركات المساهمة والإستثمارية الكبري.
v مراقبة أداء المراجعيين والتفتيش الداخلي :- وهو يمثل متغير إيجابي مع جودة عملية المراجعة بما تمثله الرقابة من دافع للمراجعيين نحو الإلتزام بالمعايير المتعارف عليها عند تنفيذ عملية المراجعة وهو ما ينعكس إيجابيًا علي جودة عملية المراجعة .
v تخصص المراجع أو معرفته بالصناعة :- حيث أن توفر المعرفة التخصصية للمراجع في النشاط أو الصناعة التي يعمل بها العميل محل المراجعة تمكنه من بناء أحكام قوية ومتميزة بما ينعكس علي بالإيجاب جودة عملية المراجعة .
v مدة خدمة المراجعة :- أشارت الأبحاث إلي وجود علاقة سلبية بين طول مده الخدمة وجودة المراجعة وتفسير ذلك أن طول مدة المراجعة يضعف من إستقلالية المراجع نظرًا لتوطد علاقته بالإدارة بما يمكن أن يسمح لها بأن تمارس أساليب إدارة الأرباح .
v أهمية العميل موضوع المراجعة :- تأتي هذه الأهمية بعلاقة سلبية مع جودة عملية المراجعة نظرًا لما تمثله أتعاب هذا العميل من نسبة كبير إلي إجمالي إيرادات منشأة المراجعة بما يمكن أن يمثل ضغط علي مهمة المراجع.
v أتعاب العميل :- فهي تمثل مقياس مزدوج قد يكون إيجابي في حالة قيام المراجع ببذل جهد أكبر والتحقق من عينة أوسع بما ينتج جودة مراجعية عالية ، وقد تكون هذه الأتعاب العالية وسيلة ضغط علي المراجع أو حافز للتغاطي عن التلاعبات.
v تعرض المراجع للمساءلة القانونية :- وهي تحقق تأثير نفسي إيجابي يحقق رادع للمراجع عن الفشل في الكشف عن المخالفات الجوهرية.
v تأهيل ومهارة المراجع :- تلعب دورًا هامًا في إكتشاف ومعالجة الأخطاء والمخالفات في القوائم المالية بما ينعكس ايجابيًا علي جودة عملية المراجعة .
هذا وقد اقترحت العديد من الدراسات السابقة الأخري مقاييسًا بديلة لجودة المراجعة ،وذلك بقياس جودة المراجعة بطرق غير مباشرة ومن أمثلة ذلك :-
v معامل استجابة الأرباح (Earning Response Coefficient) :-وهذا المعامل هو ناتج قسمة عائد الملكية علي الأرباح المعلنة ، حيث وجد أن معامل إستجابة الأرباح لدي عملاء منشأت المراجعة الكبري أكبر منه لدي عملاء منشأت المراجعة الصغري (دراسة Teoh and Wong1993).
v الإنحرافات عن تنبؤات الإدارة بالأرباح :- والتي تتمثل في الفرق بين الأرباح المخططة والأرباح المحققة ، حيث كلما زادت جودة المراجعة كلما زادت الإنحرافات وتفسير ذلك أنه بزيادة جودة المراجعة تقل قدرة الإدارة علي تحقيق الأرباح المخططة من خلال إدارة الأرباح وذلك بافتراض خضوع الأرباح المحققة فقط للمراجعة. (دراسة Davidson and Neu 1993 ).
ويمكن أن نخلص من هذا أنه وإن كان لا يوجد إتفاق عام بين الباحثين علي مقياس معين لجودة المراجعة يمكن الحكم به بشكل قاطع معطيًا نتيجة صحيحة ، وذلك لاختلاف بيئات التطبيق إلا أنه يمكن الاعتماد علي هذه المقاييس عند قياس جودة المراجعة .
2 - إدارة الأربــــــــــــــــاح
تتفق الدراسات المحاسبية جميعها علي أن القوائم المالية وما تقدمه من معلومات مالية تعتبر ملخصًا إحصائيًا غاية في الأهمية عادة ما يتم الإعتماد عليها في تقييم الأداء حتي أنه يتوقف عليها إبرام الإتفاقات بين الشركة وبين الأطراف الأخري .
ولضمان سلامة هذه المعلومات أصدر معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي (AICPA) مجموعة من المعايير من أهمها :- قائمة معايير رقم (57) ( مراجعة التقديرات المحاسبية ) وقائمة معايير المراجعة رقم (82)(اكتشاف التلاعب عند مراجعة القوائم المالية) وقائمة معايير المراجعة رقم (89) (مراجعة التسويات المحاسبية ) قائمة معايير المراجعة رقم (90) (الإتصال بلجنة المراجعة).
كما قدم مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB) ) إطار متكامل لجودة الأرباح من خلال توصيات خلصت إلي أهمية توفير المعلومات المفيدة بالقوائم المالية علي أن تتصف هذه المعلومات بخاصيتين أساسيتين :- الأولي هي المناسبة بحيث تفيد معرفتها متخذ القرار ، والخاصية الثانية هي إمكانية الإعتماد عليها بحيث تعطي إنعكاس صادق للوضع الإقتصادي الحقيقي .
وجاء ذلك بغرض الحد من سلوك إدارة الأرباح ، خاصة بعد الفضائح المالية والمحاسبية التي ظهرت مؤخرا (مثل شركة Enron الأمريكية ، وشركتي Hausipe,Lernout في بلجيكا) والتي دفعت للتساؤل حول مصداقة الأرباح التي تقدمها القوائم المالية ، وهو ما ساهم في ظهور العديد من التشريعات والتوصيات التي أشارت لإجراءات خاصة عند إعداد القوائم المالية بما يضمن الحد من عدم تماثل المعلومات بين الإدارة والمساهمين ، وتقليل عمليات إدارة الأرباح وهنا نعرض لمفهوم إدارة الأرباح وأساليب ومؤسرات ممارسته وأثار ذلك.
2 / 1 تعريف إدارة الأربــاح :-
يمكن تعريف إدارة الأرباح علي أنها تدخل متعمد في عملية إعداد التقارير المالية الخارجية بنية تحقيق بعض المكاسب الخاصة ، وهو سلوك تقوم به الإدارة ويؤثر علي الدخل الذي تظهره القوائم المالية ، ولا يحقق مزايا اقتصادية حقيقية ، وقد يؤدي في الواقع أضرار في الأجل الطويل وتتحقق إدارة الأرباح عندما يقوم المديرين بإستخدام الحكم الشخصي في إعداد التقارير المالية ، وإعادة هيكلة العمليات بهدف تعديل التقارير المالية إما لتضليل المساهميين بشأن الأداء الإقتصادي للشركة أو لإبرام تعاقدات تعتمد علي الأرقام المحاسبية .
وبالرغم من وجود إتفاق عام علي أن إدارة الأرباح تؤدي إلي تحريف الأداء الحقيقي للشركة ، وهو ما يمثل إبتعاد عن المدخل الأخلاقي للمهنة إلا أن الإدارة عندما تلجأ إلي إدارة الأرباح فإنها تستند إلي المبررات الأتية :-
أنها لاتخالف القواعد القانونية سواء كانت عامة أو خاصة بالنشاط .
أنها لا تخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها .
أنها لا تتجاوز نطاق سلطاتها .
2/2 دوافع وحوافز سلوك إدارة الأرباح :-
يوجد دافعان لإدارة الأرباح هما : الأول تحقيق منافع ذاتية للإدارة ، وعندئذ يكون الدافع انتهازيا (Opportunist) ، والثاني التأثير علي مستخدم المعلومات المحاسبية عن طريق إظهار دخل المنشأة بما يحقق التوازن بين العائد ودرجة المخاطرة وذلك بهدف ضمان بقاء واستمرار المنشأة في سوق المنافسة وعندئذ يكون الدافع هو كفاءة المنشأة (Efficiency).
أما عن حوافز الإدارة في سلوك إدارة الأرباح فيمكن سردها في ثلاثة حوافز أساسية قد تنطوي علي دافع إنتهازي أو دافع الكفاءة أو علي الدافعين معا كما يلي :-
حوافز تعاقدية : فعندما يكون التعاقد بين الشركة والأطراف الأخري مبنيا علي النتائج المحاسبية فإن ذلك يولد الحافز لدي المديرين لإدارة الأرباح .
حوافز السوق : فعندما يدرك المديرين وجود علاقة بين الأرباح المعلنة والقيمة السوقية للشركة يظهر حافز إدارة الأرباح بنية التأثير علي السوق .
الحوافز التنظيمية : فعندما يكون هناك اعتقاد بأن للأرباح المعلنة تأثير علي عمل واضعي التشريعات أو المسئوليين الحكوميين .
2/3 بعض أساليب إدارة الأرباح :-
يتطلب نظام المحاسبة علي أساس الإستحقاق – وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها – من المديرين القيام بوضع العديد من التقديرات المحاسبية التي لها تأثر جوهري علي الأرباح المعلنة ، ومن بين أحكام التقديرات المحاسبية التي يمكن أن تؤثر علي الأرباح أو أخر ما يلي :-
يجب أن يظهر المخزون بالدفاتر علي أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل ، ويمكن للمديرين إستخدام قيم سوقية متفائلة للتأثير بالتخفيض قيمة المخزون ومن ثم ممارسة إدارة الأرباح .
تتطلب عقود الإنشاءات طويلة الأجل تقديرات تتعلق بالتقدم في إنجاز الأعمال وتكلفة الإنجاز وبالتالي يمكن للمديرين أن يستخدموا تقديرات متفائلة للتقدم في انجاز الأعمال وذلك بغرض تضخيم الأرباح أو العكس .
يتطلب إحتساب الإهلاك تقدير العمر الإنتاجي وقيمة الخردة للأصول القابلة للإهلاك ، وبالتالي يمكن للمديرين أن يستخدموا تقديرات متفائلة للعمر الإنتاجي ، وقيمة الخردة وذلك لتدنية مصروف الإهلاك بنية تضخيم الأرباح.
يجب أن تظهر حسابات العملاء بالقيمة الصافية القابلة للتحقق ، وبالتالي يمكن للمديرين أن يستخدموا تقديرات متفائلة للقيم القابلة للتحصيل بغرض تخفيض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومن ثم تضخيم الأرباح.
يجب تصنيف التكاليف إلي تكاليف إنتاج وتكاليف فترية ، ويمكن للمديرين أثناء فترات نمو المخزون تصنيف بعض التكاليف الهامشية ((Borderline Cost كتكاليف إنتاج بدلا من تكاليف فترية مما يؤدي إلي تدنية المصروفات ومن ثم تضخيم الربح.
يجب إهلاك التكاليف المدفوعة مقدمًا مقابل ضمان الأصول علي فترة الإستفادة من هذا الضمان ويمكن للمديرين من خلال التقديرات المتفائلة لتكاليف الضمان تخفيض المصروفات الحالية بهدف تضخيم الأرباح .
يجب الإعتراف بأرباح بيع الأصول بالكامل في فترة البيع ، ويمكن للمديرين التلاعب بتوقيت بيع الأصول كالأوراق المالية والأصول الثابتة ، مما يؤدي إلي تدعيم الأرباح .
يمكن للمديرين تحفيز العملاء علي التعجيل بالشراء عن طريق تخفيض السعر بغرض زيادة المبيعات ، ومن ثم تدعيم الأرباح .
2/4 نتائج إدارة الأرباح :-
لا جدل في أنه علي الرغم من إمكانية تحقيق ممارسات إدارة الأرباح لمنافع اقتصادية للمنشأة في الأجل القصير إلا أنها تؤدي إلي مشاكل خطيرة في الأجل الطويل منها :-
تخفيض قيمة المنشأة : بسبب الأثر السلبي طويل الأجل الناجم من ممارسات الإدارة في إدارة الأرباح كتعجيل الإيرادت والذي قد تكون تكلفة الفرصة البديلة له غير منصفة كالبيع بأسعر منخفضه قبل إعداد القوائم مباشرة لتعظيم المبيعات رغم وجود فرصة أفضل للبيع ولكن بعد تاريخ إعداد القوائم ، كذلك تأخير المصروفات الإختيارية كالصيانة وحوافز الإنتاج ومصروفات التدريب والتطوير والتي يمكن أن تؤدي لخسارة الأنتاجية.
§ إخفاء مشاكل الإدارة التشغيلية : حيث لا تقتصر ممارسات إدارة الأرباح علي الإدارة العليا فقط بل يمكن للإدارة التشغيلية معالجة البيانات المالية بهدف الحصول علي المكافأت والترقيات ، وهو ما يؤدي إلي إخفاء مشاكل ، وإبقاء أخطاء دون تصحيح .
§ العقوبات الإقتصادية وإعادة إعداد القوائم المالية .
§ تلاشي المعايير الأخلاقية .
2/5 الإشارات التحذيرية لإدارة الأرباح :-
ينبغي علي المراجعين ، والمحللين الماليين ، والمستثمرين البحث بعناية عن أي إشارات تحذيرية تشير إلي وجود إدارة الأرباح ومن أمثلة هذه المؤشرات :-
تدفقات نقدية لا ترتبط بأرباح .
حسابات عملاء لا ترتبط بإيرادات .
مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها لا ترتبط بحسابات العملاء.
احتياطيات لا ترتبط ببنود الميزانية العمومية .
الأرباح التي تتفق بدقة وبصفة دائمة مع توقعات المحللين الماليين .
3 – العلاقة بين جودة المراجعة وإدارة الأرباح
يظهر الطلب علي خدمات المراجعة كنتيجة للحاجة إلي تحسين العلاقة بين الأطراف المشاركة في الأعمال كالملاك ، والدائنين ، والسلطات العامة ، والعاملين ، والعملاء .، حيث تهدف المراجعة إلي تخفيض عدم تماثل المعلومات بين هذه الأطراف بفضل إرتباط جودة المراجعة العالية بمستوي منخفض من عدم تماثل المعلومات وذلك من خلال إضفاء المصداقية علي القوائم المالية المعدة .
وقد أكدت الأبحاث والدراسات - رغم إختلاف بيئات تطبيقها - علي سلبية العلاقة بين جودة المراجعة وإدارة الأرباح ، حيث خلصت جميعها إلي أن جودة المراجعة ( والتي سبق أن تعرضنا لتعريفها ومقايسها) تؤدي إلي الحد من ممارسات الإدارة في إدارة الأرباح.
4- النتائج والتوصيات
توصلنا في هذا البحث إلي أهمية المعلومات التي تقدمها القوائم المالية للأطراف المشاركة في الأعمال ، ولكن بسبب تعارض المصالح بين هذه الأطراف ظهرت أساليب وممارسات لإدارة الأرباح بشكل يحقق مصالح لطرف علي حساب الطرف الأخر.
نتيجة لهذه الممارسات ونظرا لأهمية ضمان صدق هذه المعلومات المحاسبية إهتمت المنظمات والجهات المختلفة بسن التشريعات ونشر التوصيات التي تضمن تقليل خطر عدم تماثل المعلومات بين الأطراف .
توصلنا أيضا إلي فهم عملية المراجعة وتقييم وقياس مدي سلامتها من خلال معايير ومقاييس سبق تطبيقها في بيئات مختلفة يمكن الإعتماد عليها عند قياس جودة المراجعة ومن أهمها : حجم منشأة المراجعة ، سمعة منشأة المراجعة ، مراقبة المراجعين والتفتيش علي أدائهم ، تخصص المراجع في النشاط موضوع عملية المراجعة ، تعرض المراجع للمساءلة القانونية ، تأهيل المراجع وخبراته .
كما أمكن تعريف مفهوم إدارة الأرباح وتفهم دوافع ومحفزات الإدارة نحوممارسته ، وتعرضنا لبعض من أمثلة هذه الممارسات في الواقع العملي وكذلك مقترحات لما تناولة الباحثون بعنوان بالإشارات التحذيرية والتي تفيد في التنبؤ بوجود إدارة أرباح عند التعامل مع المعلومات المحاسبية، والتقارير المالية .
ونظرا لما توصلنا إليها من علاقة إيجابية بين جودة المراجعة والحد من ممارسات الإدارة في إدارة الأرباح خاصة بعد بيان الأثر السلبي لهذه الممارسات في الإضرار طويل الأجل بمصالح المنشأة والأطراف المتعاملة معها فإننا يمكن أن نقترح الأتي :-
الإهتمام بالمدخل الأخلاقي في إعداد المناهج الدراسية لدارسي العلوم المحاسبية والمراجعة حتي يتم زرع السلوك المهني الراقي كركيزة لمزاولة المهنة .
سن التشريعات الرقابية التي تتيح التفتيش الدائم علي شركات المراجعة ، وربما وضع تصنيف لهذه الشركات بناء علي نتائج هذا التفتيش وتقييم الأداء بما يمثل الرادع والحافز الذي يمنع من الإنسياق في منحدر التلاعبات والإهمال ، ويشجع علي بذل العناية المهنية الواجبة .
الإهتمام بتدريب المراجعيين وتوفير منح دراسية لهم لنيل التأهيل العلمي الراقي ، والشهادات المهنية العالمية وكذلك الإهتمام بتوفير الدورات في المحاسبة المتخصصة لتكوين الخلفية العلمية السليمة للمراجع نحو بيئة عمله.
إعادة النظر من خلال تكثيف البحوث في المعالجات المحاسبية التي تترك مجالاً واسعًا وغير محكوم لإستخدام الحكم الشخصي والتقدير ، أملاً في الوصول إلي توصيات ومقترحات من شأنها صياغة معايير تلغي أخطار عدم تماثل المعلومات ، وممارسة أساليب التلاعب وإدارة الأرباح .
الإهتمام بنظم المراجعة الداخلية للشركات محل المراجعة لما يمكن أن تلعبه من دور في تقليل التلاعب في التقارير المالية ، وتسهيل عمليات المراجعة الخارجية .
وتأتي هذه المقترحات بدافع: الحفاظ علي المدخل الأخلاقي للمهنة لمقابلة الخطورة البالغة لإحتمالية فقدان ثقة المستثمرين في معايير المحاسبة والمراجعة المتعارف عليها ، في حالة عدم قدرة أو عجز هذه المعايير عن الرقابة الصارمة علي تجهيز المعلومات المالية ومصداقية نقلها.وأنطلاقنا من الإحساس بالمسئولية المنوطة علي عاتقنا نحن المحاسبين والمراجعين نحو مهنتنا الراقية .

إعداد / محمود أحمد حموده

محاسب قانوني وخبير ضرائب
مايو 2011


المراجع :-
– د/ سمير كامل .. 2008 .. "أثر جودة المراجعة الخارجية علي عمليات إدارة الأرباح " كلية التجارة - جامعة الإسكندرية جمهورية مصر العربية.
– د/ الرفاعي مبارك .. 2009 .. "جودة المراجعة الداخلية ودورها في حوكمة الشركات" المجلة العلمية لكلية التجارة – جامعة طنطا - جمهورية مصر العربية.
– د/ بلال سمير .. 2005 .. "دور الرقابة علي جودة المراجعة في تحقيق أهداف حوكمة الشركات " كلية التجارة جامعة الإسكندرية - جمهورية مصر العربية.
– معايير المراجعة .
– معايير المحاسبة المتعارف عليها .
المصدر: منتدى محاسبة دوت نت

 

إعلان لكل العاملين فى مجال المحاسبة والمراجعة

0 التعليقات
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة أعضاء 
صفحة دليل المحاسب العربى
رغبة فى توفير المادة العلمية التى تخدم المهتمين بالمحاسبة فقد قررت إدارة الصفحة عمل بحث على المواقع المهنية المتخصصة فى المحاسبة وإختيار أبرز الموضوعات التى تهم العاملين فى المجال مع ذكر مصدر الموضوع
مع تحيات
إدارة صفحة دليل المحاسب العربى


الابعاد الحديثة للمراجعة الداخلية ودورها في إضافة القيمة

0 التعليقات


الابعاد الحديثة للمراجعة الداخلية ودورها في إضافة القيمة

مقدمة:

مع بداية الألفية الثالثة أضحى إنشاء وظيفة للتدقيق الداخلي في منظمات الأعمال أحد القضايا الهامة التي تشغل المجتمع المالي العالمي خاصة بعد انهيار منشأة التدقيق Arther Anderson المصنفة الأولي عالمياً والتي كانت تتولى القيام بوظيفة التدقيق الداخلي كخدمة استشارية لشركة Enron للطاقة التي أشهرت إفلاسها مطلع عام 2002. (جمعة، 2004، ص:2).

إن تحقيق أهداف التدقيق الداخلي، وممارسة دوره بصورة سليمة وفعّالة في أي منظمة، يتطلب جملة من الشروط والضوابط، التي يجب توفرها في إدارة التدقيق الداخلي في حد ذاتها. تتعلق هذه الشروط والضوابط بالنواحي التنظيمية، الوظيفية، والبشرية، غير أن الأولى أكثر أهمية، بإعتبارها البيئة الضرورية التي ينبغي توفيرها لأداء فعّال لنشاط التدقيق الداخلي (مزياني، ولخضاري، 2010، ص:2).

وقد اعتنت معايير التدقيق الداخلي الدولية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين(IIA) عام 2003 ببيان هذه الشروط والضوابط، خصوصا ما تعلق بالنواحي التنظيمية، وقد قدمت هذه المعايير إرشادات وتوجيهات تخص ما يجب عمله ليصبح هذا النشاط رسميا معترفا به، ويتمتع بمكانة متميزة في الهيكلة الداخلية للمنظمة، وبالتالي يتمكن من أداء دوره على أكمل وجه.


تقسيمات البحث:


1. مفهوم التدقيق الداخلي.


2. التطور الزمني للتدقيق الداخلي.


3. معايير التدقيق الداخلي الدولية وأهميتها في تحقيق فعالية التدقيق الداخلي.


4. الأبعاد الحديثة للتدقيق الداخلي:


أ‌- علاقة التدقيق الداخلى بالرقابة الداخلية.


ب‌-علاقة التدقيق الداخلى بإدارة المخاطر.


ت‌-علاقة حوكمة الشركات بالتدقيق الداخلى.


5. خلاصة البحث ونتائجة.


مفهوم التدقيق الداخلي:

تعرف مهنة التدقيق الداخليIAP)) Internal Auditing Profession على أنها "عملية تسهم في تتبع الثغرات وحالات عدم الكفاءة وتخفيض حجم المخاطر بهدف التحقق من توافر سياسات وإجراءات مطورة والتزام البنك بها".

وعند تتبع التطور الزمني للتدقيق الداخلي نجد أنها مرت بالعديد من المراحل، يمكن إدراجها فيما يلي

ما قبل سنة 1957

كان يقصد بالتدقيق الداخلي في هذه الفترة بأنه التدقيق الذي يقوم به مجموعة من موظفي المؤسسة وذلك لتعقب الأخطاء، فقد انحصر على اكتشاف الأخطاء والغش والتلاعب، وضاق نطاقه في العمليات المالية فقط، فقد كان هدفا وقائيا ولم يكن هدفا بناءا.


ما بين 1957 حتى 1971


توسع مجال عمل التدقيق الداخلي وكذلك أهدافه، حيث لم يقتصر على الأهداف الوقائية فقط بل تعداها للأهداف البناءة، وبذلك طلبت الإدارة من المدقق الداخلي تقييم واقتراح الحلول للمشاكل وتوجيه الموظفين إن أمكن وإبداء الآراء ومتابعة تنفيذ التوجيهات، فقد جاء تعريف التدقيق الداخلي على أنه النشاط التقييمي المحايد داخل المؤسسة لتدقيق العمليات المحاسبية والمالية وذلك بقصد خدمة الإدارة وتقديم خدمات رقابية بناءة فهي جزء من نظام الرقابة الإدارية يعمل عن طريق قياس وتقييم فعالية نظام الرقابة.


من 1971 حتى الآن


في عام 1999 تم صياغة دليل جديد لتعريف التدقيق الداخلي من قبل معهد المراجعين الداخلين IIA: "على انه نشاط نوعي، استشاري وموضوعي مستقل داخل المؤسسة مصمم لمراجعة وتحسين انجاز أهداف المؤسسة من خلال التحقق من إتباع السياسات والخطط والإجراءات الموضوعية واقتراح التحسينات اللازم إدخالها حتى تصل إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى" .


كما عرفه المعهـد الفرنسي للتدقيق والمستشارين الداخليين IFACI على أنها: "نشاط مستقل وموضوعي يهدف إلى إعطاء ضمانات للمؤسسة حول درجة تحكمها في العمليات التي تقوم بها، مع تقديم نصائح للتحسين والمساهمة في خلق القيمة المضافة".


أما في عام 2001 فقد تم صياغة دليل جديد لممارسة مهنة التدقيق الداخلي وتم تعريفه على أنها: نشاط مستقل، موضوعي، تأكيدي ونشاط استشاري مصمم لإضافة قيمة للمؤسسة ولتحسين عملياتها، وهو يساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم ودقيق لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر، الرقابة وحوكمة المؤسسات.


معايير التدقيق الداخلي الدولية وأهميتها في تحقيق فعالية التدقيق الداخلي:


إن التجربة الرائدة التي حققها مجمع المحاسبين الأمريكيي (AICPA) في وضع معايير للتدقيق الخارجي دفعت معهد المدققين الداخليين(IIA) إلى محاولة وضع معايير لمهنة التدقيق الداخلي نظرا للفائدة الكبيرة التي تعود على مستخدمي تقارير التدقيق الداخلي، والتي يتم إعدادها وفق قواعد واضحة وبعد تنفيذ أعمال التدقيق وفق منهجية صارمة. وقد كانت أول نسخة من معايير التدقيق الداخلي أصدرها معهد المدققين الداخليين في عام 1978، وقد جاءت هذه المعايير في خمسة أقسام كما يلي:


· إستقلالية وحيادية المدقق الداخلي؛


· العناية المهنية؛


· نطاق عمل المدقق الداخلي؛


· أداء عملية التدقيق الداخلي؛


· تسيير وظيفة التدقيق الداخلي.


وتشمل هذه الأقسام على مجموعة من المعايير الفرعية، التي وصلت إلى نحو خمسة وعشرين (25) معيارا، بعد إجراءات التعديلات والإضافات من حين لآخر.


ونظرا للتطورات والمشاكل الجوهرية التي تظهر من حين إلى آخر، والتي لا تتمكن هذه المعايير من التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لها، فقد أصدر معهد المدققين الداخليين عام 2003، الطبعة الرسمية الحديثة لمعايير التدقيق الداخلي، التي عالجت بعض القضايا والإهتمامات المطروحة على الساحتين المهنية والإقتصادية الدولية مثل الحوكمة، وإدارة المخاطر. وقد جاءت هذه المعايير في مجموعتين رئيسيتين، كما يأتي


- معايير الصفات: وهي عبارة عن مجموعة(سلسلة الآلف) مكونة من أربعة معايير رئيسية صادرة من معهد المدققين الداخليين والتي تتناول سمات وخصائص المنشآت والأفراد الذين يؤدون أنشطة التدقيق الداخلي فيها.


- معايير الأداء: وهي عبارة عن مجموعة(سلسلة الآلفين) مكونة من سبعة معايير رئيسية صادرة من معهد المدققين الداخليين والتي تصف أنشطة التدقيق الداخلي، والمعايير التي يتم من خلالها قياس أداء تلك الأنشطة.

الأبعاد الحديثة للتدقيق الداخلي:

إن التعريف المقدم سابقاً للتدقيق الداخلي قد حدد الأبعاد الحديثة للتدقيق الداخلي، فبالإضافة إلى اهتمامه بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسة، أصبح التدقيق الداخلي يهتم أيضا بتقييم أنظمة إدارة المخاطر وتحسين فعاليتها كما أنه أصبح أحد مكونات مبادئ الحوكمة السليمة للشركات. هذه العناصر الثلاثة هي الأبعاد الحديثة للتدقيق الداخلي في المعيار 2100، وفيما يلي تفصيلا لها:


1. علاقة التدقيق الداخلي بالرقابة الداخلية:


يكمن دور التدقيق الداخلي في تقوية أنظمة الرقابة الداخلية من خلال كونه أحد الوسائل الفعالة للرقابة الداخلية بحيث:


- يبين نتائج فحص وتقييم أنظمة الرقابة المطبقة في المنشأة وبيان نقاط القوة والضعف والتوصيات اللازمة لمعالجة نواحي القصور القائمة.


- مراجعة العمليات.


- مراجعة الأداء.


- مراجعة الالتزام بالسياسات والإجراءات والقوانين والتعليمات.


- مراجعة الرقابة المالية.


- مراجعة أداء الإدارة باعتباره العميل الرئيسي للمراجعة الداخلية.


2. علاقة التدقيق الداخلي بإدارة المخاطر:


يساعد التدقيق الداخلي المنظمة في التعرف على المخاطر وتقييمها والمساعدة في تحسين أنظمة إدارة المخاطر ومراقبتها وذلك على الشكل التالي:


- مساعدة مجلس الإدارة والإدارة العليا في رسم السياسة العامة لإدارة المخاطر.


- التحقق من مدى التقيد بالأنظمة والإجراءات الواردة في السياسة العامة لإدارة المخاطر.


- تقييم مدى كفاية وفاعلية أنظمة التعرف على المخاطر وأنظمة القياس المتبعة على مستوى كل الأنشطة والعمليات داخل المصرف أو المؤسسة المالية.


- تقييم مدى كفاية وفاعلية أنظمة الضبط الداخلي وإجراءات الرقابة الموضوعة.


- تقييم التقارير المعدة من قبل مدير المخاطر حول تطبيق الإطار العام لإدارة المخاطر وسرعة الإبلاغ والبت بمعالجتها.


- رفع تقارير إلى مجلس الإدارة لتقييم كفاءة وفاعلية إدارة المخاطر وتقييم كافة الأنشطة والعاملين فيها ونقاط الضعف التي تعتريها، وأية انحرافات عن الأنظمة والسياسات والإجراءات الموضوعة على أن تعد هذه التقارير مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة.


ومنه يتضح أن العلاقة الموجودة بين التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر هي علاقة وطيدة. فالتدقيق الداخلي يعتبر أحد الأدوات المستعملة من طرف المؤسسات من أجل تقوية أنظمة إدارة المخاطر حيث أصبح أحد الأنشطة التي يستعان بها من طرف المؤسسات من أجل تحسين وتقوية فعالية الكيفية التي تدير بها مخاطرها.


ويمكن تلخيص التطورات الحديثة في مجال مساهمة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر كما يلي:


لقد أوكلت القوانين السالفة الذكر إلى التدقيق الداخلي مكانة ودورا بارزين وجعلت منه أحد مكونات نظام إدارة المخاطر الذي يجب على المؤسسات اعتماده وانتهاجه وتطبيقه. فمنذ صدور الإطار الجديد لمعايير ممارسة مهنة التدقيق الداخلي عام 1999 والمعدل عامي 2004 و2009، والإطار الصادر عن لجنة COSO عام 2002، والمعدل عام 2004، فقد تم التأكيد فيهم على أن وظيفة التدقيق الداخلي يمكن أن تلعب دور عظيم وتقدم خدمة قيمة من خلال إدارة مخاطر المنظمة. هذه الأخيرة جعلت من التدقيق الداخلي دعامة أساسية يستعان بها في تقويم أنظمة إدارة المخاطر من أجل تقويتها وتحسينها.


3. علاقة حوكمة الشركات بالتدقيق الداخلي:


تكمن العلاقة الموجودة بسن حوكمة الشركات والتدقيق الداخلي في إسناد مهمة تقييم نشاط وظيفة التدقيق الداخلي من طرف لجنة التدقيق. ويكون ذلك عن طريق ما يلي:


1) الاهتمام بالكفاءات الموجودة داخل المؤسسة المشرفة على وظيفة التدقيق الداخلي.


2) الاهتمام بفعالية التدقيق الداخلي وبقدرته على تحقيق أهدافه.


3) نوعية أو جودة تقارير التدقيق المعتمدة للمديرية العامة.


4) القدرة على تقديم الحلول والاقتراحات المناسبة.


5) التنظيم المعمول به والمتعلق بتسيير نشاط التدقيق الداخلي.


خلاصة البحث ونتائجه:


لقد تطورت المراجعة الداخلية، فبعد أن كانت تنشأ داخل الشركة، مقتصرة خدماتها على الفحص والتقييم بهدف مساعدة أفراد الشركة على تنفيذ مسؤولياتهم بفاعلية، تطورت وأصبحت ترتكز وظيفتها على خدمات التأكيد الموضوعي والاستشاري، من أجل زيادة قيمة الشركة والعمل على تحقيق أهدافها، وتقييم فاعلية إدارة المخاطر، والرقابة وحوكمة الشركات.


أما بالنسبة للمعايير المراجعة الداخلية فبعد أن كانت تتكون من خمسة معايير، أصبحت مكونة من مجموعتين والتي تتمثل في معايير الصفات ومعايير الأداء، وجاءت معايير التنفيذ لتتولى تطبيق معايير الصفات ومعايير الأداء على أنواع وحالات محددة، وتتمثل في خدمات تأكيدية وخدمات استشارية.


كما تم استحداث لجنة جديدة داخل الشركة، تتمثل في لجنة المراجعة وتتكون من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين الذين تتركز مسؤولياتهم في مراجعة القوائم المالية السنوية قبل تسليمها إلى مجلس الإدارة، وتعتبر هذه اللجنة حلقة وصل بين المراجعة الداخلية ومجلس الإدارة والمراجعة الخارجية.


ولقد تطور دور المراجعة الداخلية تبعا للتغير الحاصل في بيئة الأعمال الجديدة، حيث زاد الاهتمام بإدارة المخاطر من خلال التأكيد على أن مخاطر الشركة تدار بفعالية، والتحسينات التي تقدمها في مجال إدارة المخاطر، كما تقوم بزيادة المصداقية والعدالة وتحسين سلوك الموظفين، وبالتالي التقليل من مخاطر الفساد الإداري والمالي وذلك عن طريق زيادة قدرة المساءلة.


ان جميع هذه الأدوات (إدارة الخطر، الرقابة، الحوكمة) تعمل من اجل اضافة قيمة للمنشأة من خلال خفض التكاليف واكتشاف وضع الغش وفحص وتقييم الرقابة الداخلية ، والعمل على اقتراح ما يلزم لتحسين عملياتها ومساعدة المنشأة على تحقيق أهدافها عن طريق تقييم وتحسين عملياتها.













شرح قائمة التدفقات النقدية ببساطة

1 التعليقات


قائمة التدفقات النقدية :CASH FLOW STATEMENTS:

 تعتبر قائمة التدفقات النقدية هي القائمة الثالثة بعد كل من قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) وقائمة الدخل (بيان الأرباح والخسائر) والتي أصبح لزاما على الشركات إعدادها على أنها جزء لا يتجزأ من بياناتها المالية لكل فترة تقدم البيانات المالية عنها وتعتبر قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية التي تساعد مستخدمي هذه القوائم في التعرف على الأوضاع المالية للشركة موضوع التحليل، وتأتي أهمية قائمة التدفقات في أنها تبين الأثر النقدي لكافة النشاطات التي قامت بها الشركة خلال الفترة المالية مع بيان طبيعة هذا الأثر من كونه يشكل تدفقا نقديا داخلا للشركة أو خارجا منها، كما أن تقسيم هذه القائمة للتدفقات النقدية ضمن نشاطات لها طبيعة مشتركة يساعد في التعرف على نقاط القوة والضعف من حيث قدرة الشركة على توليد النقد وهو العنصر الذي سيستخدم في تسديد الالتزامات وتمويل التوسعات وتوزيع الأرباح سواء في المدى القصير أو المدى الطويل.

و يجب أن نفرق هنا بين قائمة التدفقات النقدية هذه وأية قوائم أو كشوفات أخرى مبينة على أساس التدفقات النقدية كالميزانية النقدية التقديرية (CASH BUDGET)، والتي سيرد بحثها لاحقا حيث أن الأولى تعبر عن معلومات تاريخية عن أداء الشركة بينما تعبر الثانية عن خطة مستقبلية لإدارة مقبوضات ومدفوعات الشركة."الموسوعة الحرة"



قائمة التدفقات النقدية بإختصار
التدفقات النقدية بإختصار